أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري يوم الثلاثاء أن الحوار الوطني سيتواصل بعد الانتخابات ، و أن هناك فراغا قانونيا في عديد المسائل سيتولى الحوار الوطني الحسم فيها .
و قال إن هناك ثلاث مسائل و هي توقيت انعقاد المجلس النيابي الحالي و من سيشرف عليه و من سيكلف رئيس الحكومة القادمة و من سيمضي على ميزانية 2015 ،و أشارإلى أنه من المنتظرأن تنعقد جلسة للحوار الوطني يوم 31 أكتوبر للإجابة عن هذه الاشكاليات .
كما أضاف أن المرحلة الانتقالية انتهت شكليا و لكن مع الاشكاليات العالقة فهي لا تزال موجودة و بالتالي فإن التوافق هو مسألة منتظرة حسب قوله :
المصدر : قسم الاخبار بإذاعة تونس الثقافية ( اسماء البكوش)