أكّد البنك المركزي التونسي في وثيقة أصدرها يوم الأحد2 نوفمبر، ضمنها أبرز مؤشرات الظرف الاقتصادي للبلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2014 مع اقتراب تولى الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية مهامها، ضعف نسبة النمو التي يتوقع البنك أن تصل إلى 2.4 بالمائة في نهاية السنة الحالية.
كما أظهرت الوثيقة تواصل تحقيق مستويات مرتفعة لنسب التضخم والبطالة، فضلا عن تواصل الوضعية الهشة للحسابات الخارجية للبلاد خاصة مع تواصل تفاقم العجز التجاري والذي يتم تمويله بالاعتماد على التداين الخارجي في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر مما ساهم في تطور مؤشرات المديونية.
