أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم رفضها لقرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض إحالة المضمونين الاجتماعيين ممن دفعت اليهم مبالغ بعنوان استرجاع مصاريف فوق سقف 200 دينار سنويا من منظومة طبيب العائلة الى منظومة الصحة العمومية.
وأبرزت المنظمة خطورة هذا الاجراء على المنظومة الصحية المتهاوية و التي تغطي اليوم حوالي المليون عائلة.
تفاصيل حول إمكانات التسوية المقترحة مع المكلف بالإعلام بالصندوق الوطني للتامين على المرض يونس بن نجمة
00:00:00 | 00:00
المصدر:الإذاعة الوطنية
