أكد عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أنيس الوهابى فى حديث ل وات أنه سيكون بداية من غرة جانفى 2015 على كل من يدخل فى مراقبة جبائية معمقة مجبر على تقديم كل الوثائق ومن ضمنها كشوفات الحسابات البنكية والبريدية.

وفي حال رفض تقديم هذه الكشوفات أو مدها بصفة منقوصة فان ادارة الجباية تقوم بقضية استعجاليه أمام القضاء وتتحصل على اذن على عريضة في اجل لا يتجاوز 72 ساعة تتقدم به الى مؤسسة القرض لتمكينها في اجل 10 أيام من كل الكشوفات البنكية والمعاملات المالية للشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للرقابة الجبائية المعمقة للمدة التي لم يشملها التقادم.

ولئن كان دخول قانون رفع السر البنكي حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2015 فان مفعوله سيكون رجعيا حسب ذات الخبير باعتباره يخص كل السنوات التي لم يشملها التقادم واعتبر أنيس الوهابي ان هذا الاجراء لن يؤدي الى كل النتائج المرجوة منه طالما لم يواكبه اصلاح المنظومة البنكية ولم يقع وضع الاليات اللازمة لمنع الاشخاص من العمل خارج المنظومة البنكية.

المصدر: وات