أفادت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي  في بيان لها الثلاثاء  أن وزير الداخلية  تعهد بإصدار منشور  يوم 6 جانفي يمكن أعوان الأمن من حمل أسلحتهم الفردية أثناء وخارج أوقات العمل   وذلك خلال جلسة طارئة جمعت وفدا من المكتب التنفيذى للنقابة الوطنية بسلطة الإشراف بمقر وزارة الداخلية.

وأكدت النقابة أنه  في صورة عدم الاستجابة لمطالبها  سيتم أخذ قرارات غير مسبوقة  على حد نص البيان  محملة سلطتي الإشراف بوزارتي الداخلية والعدل مسؤولية أي تصعيد قد تلجأ  إليه إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأمنيين حتى يتمكنوا من تأمين أنفسهم من كل المخاطر التي تتهددهم قبل وأثناء وبعد أداء مهامهم اليومية في إطار القانون.