يجتمع كبار المستثمرين في العالم يوم الثلاثاء 27 جانفي 2015  بالعاصمة البريطانية لندن، لاتخاذ قرار بشان منح تونس قرضا مباشرا بقيمة تصل على الأقل إلى 500 مليون دولار، وذلك بطلب من الحكومة المؤقتة.

وقال  وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن هذا القرض سيكون في شكل إصدار سندات للدولة التونسية. وتطمح الحكومة، وفق بن حمودة، إلى أن تكون نسبة فائدة هذا القرض، وهي في طور التفاوض، اقل من 6  %.

وأفاد مصدر من رئاسة الحكومة أن هذه العملية تعد أول خروج لتونس إلى الأسواق المالية الدولية، منذ سنة 2007، للحصول على قرض مباشر دون شروط من الهياكل المالية العالمية وهو ما يؤشر على استرجاع تونس لثقة المستثمرين الأجانب.

المصدر: وات