ابدى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه يوم الاثنين قلقه إزاء أداء قطاع الخدمات الذي شهد تواصل تراجع مؤشرات النشاط خلال شهر ديسمبر 2014 خاصة في قطاعي السياحة والنقل الجوي.
كما اطلع المجلس على أخر تحيين لنسبة النمو الاقتصادي المقدرة لكامل سنة 2014 حيث تمت مراجعتها بشكل طفيف خلال الشهر الماضي من 4ر2 بالمائة إلى 5ر2 بالمائة مقابل 3 بالمائة متوقعة في سنة 2015 وهي نسبة تضل متواضعة بالنظر إلى حجم التحديات المتعلقة خاصة بدفع الاستثمار والتشغيل.
ودعا البنك إلى تقليص المخاطر التي تهدد التوازنات المالية الكبرى للبلاد وفي مقدمتها توازن القطاع الخارجي ومضاعفة الجهود من أجل ترشيد الاستهلاك والتوريد والعمل على تطوير أداء قطاعات الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية وإعطائها الدفع اللازم لاستعادة نسق التصدير.
