تعلم وزارة الفلاحة أنه وقع إلغاء القرار الذي تم اتخاذه يوم 26 جانفي 2015 و القاضي بعدم تسليم الشهادات الصحية البيطرية عند تصدير القفالة الحية نحو أوروبا بناء على مقتضيات النصوص القانونية التونسية الخاصة بمنظومة الرخويات الحية ذات الصدفتين
وتطبيقا لمبدأ الاحتياط و حفاظا على صحة مستهلكي هذه المنتوجات البحيرية.
و قد جاء القرار بعد التوصل لحل الاشكاليات المطروحة و التمكن من خلاص معاليم التحاليل المخبرية المستوجبة لدى المخبر الأوروبي على إثر جلسات العمل المنعقدة بالإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة و بمشاركة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري و ممثلين عن الصيادين و المصدرين التابعين للهياكل الرسمية بالاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية.
وتعلم وزارةالفلاحة باستئناف عمليات صيد و جمع و تنقية و تصدير القفالة المعدة للاستهلاك البشري و عودتها للنسق العادي.
و تؤكد أن مصالحها المختصة اتخذت جميع الاحتياطات المستوجبة لضمان السلامة الصحية لمنتوج القفالة
المصدر موقع وزارة الفلاحة
