على إثر ما تداولته بعض الصحف من أخبار حول موضوع الأموال المسترجعة من لبنان  أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بلاغا لتوضيح ما يلي :

1ـ بتاريخ 20-12-2012 صدر حكم عن محكمة الاستئناف ببيروت يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الجنائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13-12-2011 والقاضي بمصادرة أموال ليلى الطرابلسي.

2ـ خلال شهر أفريل 2013 تسلمت السلطات التونسية صكا بنكيا في المبلغ المصادر أصلا وفائضا.

3ـ بتاريخ 25-06-2013 قدمت ليلى الطرابلسي اعتراضا على الحكم اللبناني القاضي بإكساء الحكم الجنائي الصادر عن المحاكم  التونسية بالصبغة التنفيذية فصدر بتاريخ 15-01-2014 قرار محكمة الاستئناف ببيروت يرفض اعتراض ليلى الطرابلسي شكلا لوقوعه بعد الآجال القانونية.

4ـ بتاريخ 27-02-2014 قامت ليلي الطرابلسي بتعقيب القرار الاستئنافي القاضي برفض الاعتراض شكلا وبناء عليه وفي 30-04-2014 قضت محكمة التعقيب بقبول  التعقيب شكلا وأصلا أي بنقض القرار الاستئنافي الذي اعتبر أن اعتراضها كان خارج الآجال وتكليف المعترضة ليلى الطرابلسي ببيان عنوانها بدقة في أجل 5 أيام من تاريخ تبليغها بقرار محكمة التمييز اللبنانية تحت طائلة غرامة قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير،ولم يتضمن إلزام الدولة التونسية بإرجاع الأموال إلى لبنان.

 وإثر صدورالقرار التعقيبي تم تبليغه من طرف محامي الدولة التونسية بلبنان  فحددت ليلى الطرابلسي تنفيذا لقرار محكمة التعقيب مقرا مختارا بمدينة جدة السعودية أين سيتم فيه إعلامها ومباشرة إجراءات تعيين جلسة جديدة.