ذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة أن مصلحة وقاية الاحداث بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تلقت يوم 30 جانفي الماضي اشعارا من السيد مندوب حماية الطفولة مفاده الاعلام عن سقوط طفلة من الطابق الاول لمنزل يطل على مدرسة ابتدائية بجهة الوردية بالعاصمة.

وأفادت الوزارة أنه بتنقل فريق من الادارة المذكورة على عين المكان  تبين أن طفلة من مواليد سنة 2001 منقطعة عن الدراسة تقطن عادة بفرنانة من ولاية جندوبة ويتيمة الاب قامت بإلقاء نفسها من الطابق الاول لمنزل مشغلتها نتيجة احتجازها ومنعها من مغادرة المنزل.

وتم بحسب البلاغ اسعاف الطفلة المذكورة التي تعرضت لاصابات مختلفة.

وكشفت الابحاث أن أحد أقارب الطفلة تولى نقلها من جهة فرنانة للعمل كمعينة منزلية وتوسط في ذلك بمقابل مادى قدره  150دينارا تسلمه من المشغلة.

وذكرت وزارة الداخلية في بلاغها أنه تم الاحتفاظ بالمشغلة والوسيط من أجل تشغيل طفلة دون السن القانونية كعاملة منازل والتوسط في ذلك واحتجازها دون وجه قانوني وتعريضها للخطر وذلك بعد مراجعة النيابة العمومية.

وشدد البلاغ على أن تشغيل الاطفال في ظروف مخالفة للقانون يشكل استغلالا اقتصاديا من شأنه أن يمس من سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية على معنى أحكام مجلة حماية الطفل في فصلها العشرين.

وأوضحت الوزارة  أن تشغيل الاطفال دون السن القانونية يعاقب عليه طبقا لاحكام القانون عدد 32 لسنة 2005 المورخ في 04أفريل 2005 المتعلق بتنقيح القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل اذ ينص الفصل الثاني الجديد منه على ما يلي  يحجر تشغيل الاطفال الذين سنهم دون 16 سنة كعملة منازل .

وقالت في بلاغها  ان انتشار ظاهرة تشغيل الفتيات دون السن القانوني كعملة منازل يعزى الى عدم وعي المواطن بأنها جريمة تعرض مرتكبها الى التتبعات الجزائية وبأنه توجد هياكل اجتماعية وأمنية وتربوية وقضائية مكلفة بحماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي.