أعدت لجنة تضم ممثلين عن وزارات وجهات معنية سلسلة من مشاريع القوانين التي تعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من بينها مشروع قانون يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام.يهدف مشروع القانون الذي تم تقديم صيغته الأولية خلال ندوة وطنية انتظمت اليوم الأربعاء بالعاصمة إلى ضبط آليات التبليغ عن الفساد في القطاع العام وإجراءات حماية المبلغين عنه وينظم حقوقهم وواجباتهم في هذا المجال.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق الدستور والمرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد الذي ينص على أن تضمن الدولة التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي تمنع كشفه وإثباته وإقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود المبلغين.
كما يهدف مشروع القانون الذي تم إعداده بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تنفيذ خطة عمل تونس للسنوات 2014 2016 في إطار عضويتها في شراكة الحكومة المنفتحة.
وأكد المدير العام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة طارق البحري أن تونس تعمل على تجسيم الروية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد التي تقوم على أربعة ركائز أساسية أولها القيام بإصلاحات ترتيبية وتشريعية.وأشار إلى أنه تم إعداد مشروعي قوانين إضافة إلى مشروع قانون حماية المبلغين يتعلقان بالإثراء غير المشروع و متابعة ممتلكات الموظفين العموميين كما قامت الدولة بتركيز الآليات الضرورية لتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدراسة الملفات حسب المعايير والقواعد الدولية المعمول بها وتعزيز دور الشركاء غير الحكوميين بما أن الحوكمة أصبحت في مستوى المعايير الدستورية حسب ما أفاد به ذات المصدر.
