ينفذ القضاة بمختلف أصنافهم العدلي والمالي والادارى بدعوة من جمعية القضاة ونقابة القضاة  التونسيين اليوم الخميس اضرابا حضوريا باستثناء النظر في قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية والحالات المتأكدة وذلك احتجاجا على ماورد بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .
وأكدت روضة العبيدى رئيسة نقابة القضاة التونسيين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء  على ضرورة احترام الدستور وتطبيق ما نص عليه بخصوص المجلس الاعلى للقضاء داعية مجلس نواب الشعب الى  عدم اعتماد هذا المشروع ومراجعته لما احتواه من اخلالات متعددة لاتضمن سلطة قضائية مستقلة .
كما انتقدت هذا المشروع باعتباره حسب قولها  تخلى عن المكتسبات الدستورية من خلال منح صلاحيات لفائدة السلطة التنفيذية كرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والتي لم ينص عليها الدستور .

من جهتها ذكرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن الجمعية دعت الى عقد مجلس وطني طارىء يوم السبت المقبل بمحكمة الاستئناف بصفاقس للتداول حول تطورات الأحداث ورسم خطة
تحركات في المرحلة القادمة .
وأكدت على ضرورة النضال والدفاع من اجل مجلس اعلى للقضاء يكون منفتحا على المجتمع ويضم تمثيلية اوسع لمختلف قطاعات المنظومة القضائية مشيرة الى ضرورة وجود عين رقيبة للمجتمع المدني داخل الممجلس الأعلى للقضاء .
وينفذ القضاة هذا الاضراب باستثناء النظر في قضايا الارهاب والموقوفين والقضايا الاستعجالية وقضايا ايقاف التنفيذ والطفولة المهددة والمعاينات والحالات المتاكدة .
وتجدر الاشارة الى أن وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية في الحكومة السابقة قدمت مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء في نسخته الاولى يوم 31 جانفي
يذكر أن وزارة العدل قامت بنشر مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على موقعها الرسمي على  الانترنات يوم 9 مارس الجارى في صيغة معدلة تم فيها ادراج المحامين ضمن تركيبة المجلس.