قدم اتحاد القضاة الإداريين اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة مشروع قانونه المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء والذي تضمن 53 فصلا اهتمت في مجملها بتركيبة هذا المجلس وتنظيم هياكله وطريقة سيرها إلى جانب ضبط اختصاصاته والإدارات التابعة له.

 وأكد ممثلو اتحاد القضاة الإداريين خلال هذه الندوة الصحفية  أن صياغتهم لمشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء أخذت بعين الاعتبار النقائص والهنات التي تضمنها مشروع قانون وزارة العدل في هذا الخصوص وحاولت أن تتلافاها لتقديم بدائل وحلول لعديد الإشكاليات المطروحة.

وفي هذا السياق أفاد رئيس اتحاد القضاة الإداريين القاضي بالمحكمة الإدارية عز الدين حمدان أن الاتحاد يشكل اليوم احد مكونات السلطة القضائية ومن هذا المنطلق فقد حرص على تقديم مشروع قانونه الخاص بشان إحداث المجلس الأعلى للقضاء والذي سيكون أول تجسيد تشريعي لمقتضيات الدستور في شكل قانون أساسي.وبين أن مشروع قانون الاتحاد تركز بالخصوص على تحقيق معادلة بين حق التقاضي اللصيق بحق المواطنة من جهة وإحداث هيكل ديمقراطي منفتح على بقية الأطراف من جهة ثانية.

 من جانبه أكد الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين والقاضي بالمحكمة الإدارية احمد صواب أن للاتحاد مآخذ جوهرية على المشروع الذي أعدته وزارة العدل ومن أهمها وفق تقديره خرقه لمقتضيات الفصل 112 من الدستور الجديد الذي ينص على أن المجلس يتكون من 4 هياكل في حين أن الفصل 37 من مشروع وزارة العدل أضاف هيكلا خامسا يسمى   المجلس الأعلى في تركيبته الجامعة.

 وأضاف في هذا الصدد أن مشروع قانون الوزارة يقترح تركيبة غير متساوية بين عدد أعضاء مجلس القضاء العدلي مقارنة بمجلسي القضاء الإداري والمالي في حين تلافى مشروع الاتحاد هذه المسالة باقتراحه تركيبة متساوية.وأشار إلى أن مشروع اتحاد القضاة الإداريين يقترح في ما يتعلق بتركيبة المجلس من غير القضاة أي الثلث من المستقلين أن يكونوا من الأساتذة الجامعيين والمحامين والخبراء المحاسبين بما يجعل المجلس يتركب في مجمله من 54 عضوا.

 ودعا احمد صواب إلى أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  تنظيم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء ربحا للوقت على حد تعبيره مشددا على ضرورة أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على إدارة المحاكم والمؤسسات  القضائية ضمانا لحسن سير القضاء.