أفاد وزير الشؤون الاجتماعية  أحمد عمار الينباعي  اليوم السبت أن سنتي 2015 و2016 سيتم تخصيصها لمراقبة مدى قيام المؤسسات بالتصريح على دخل موظفيها ولاستخلاص  الديون المستحقة لفائدة الصناديق الاجتماعية  داعيا هياكل المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بتفقديات الشغل  للقيام بدورها في تطبيق القانون على المؤسسات المخالفة وتوجه الينباعي  خلال ندوة بالعاصمة حول  التوازنات المالية  للصناديق الاجتماعية  واقع وتحديات   بدعوة للمؤسسات للتحلي بالحس المواطني  وللوعي بأن مخالفة القانون وعدم التصريح على الموجرين يضر باقتصاد البلاد  وبالوضع المالي لهذه الصناديق التي بلغ العجز المتراكم بها خلال الثلاث سنوات الأخيرة 1ر1 مليار دينار.

وأكد  بالمناسبة  على ضرورة البحث عن  حلول جذرية وعاجلة  لانقاذ هذه الصناديق  بما يمكن من إيقاف نزيف العجز المتفاقم من سنة إلى أخرى  موضحا أن عجز الصناديق هو عجز هيكلي بالأساس  يعود خاصة إلى تراجع مؤشر النمو الديمغرافي وبين أن هذا التراجع وصل إلى حدود 5ر2 ناشط بالنسبة لكل متقاعد من القطاع العام  و 5ر4 ناشط بالنسبة لكل متقاعد من القطاع الخاص  أي بمعدل عام لايتجاوز 6ر3 في حين أن المعدلات الدولية تقدر ب 6 ناشط بالنسبة لكل متقاعد  هذا إلى جانب     عدم إيفاء عدد من المؤسسات بديونها.

وقال الينباعي ان اللجنة الفرعية للصناديق الاجتماعية التي نص عليها العقد الاجتماعي  تعمل من أجل التوصل الى مقترحات وحلول توافقية بين مختلف أطراف الإنتاج الثلاثة دون تسجيل اختلاف على مستوى الأرقام والأهداف التي يجب التوصل اليها وذكر أن الترفيع في سن التقاعد  علي سبيل المثال  من شأنه أن  يوفر 350 مليون دينار في السنة كما أن الترفيع في المساهمات  قد يوفر نفس المبلغ  مرجحا بأن لا يحظى هذا المقترح بالقبول   من قبل المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف بحجة عدم إثقال كاهل  الطبقة الشغيلة  وعدم تحميل إسهامات إضافية للمؤسسات الاقتصادية.

ويرى المدير بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية  محمد كريم  أنه من الضرورة بمكان التركيز في البحث عن الحلول على جملة التحديات التي تعانيها المنظومة وهي بالخصوص ارتفاع عدد المحالين على التقاعد  والتحكم في نسق الانتدابات في القطاع العام  وكذلك في نسب الاقتطاع من الأجور والتي تصل حاليا إلى 20 بالمائة بين الضمان الاجتماعي والضرائب ومن أسباب العجز وانخرام التوازن  وفق كريم  تراجع المؤشر الديمغرافي  وطرق احتساب الجراية  ومردود سنوات العمل  والتعديل الآلي للجراية  وسخاء نظام التقاعد العمومي  وكذلك  سن الإحالة على التقاعد دون الستين بالنسبة لبعض القطاعات المتمتعة قانونا بالتقاعد المبكر.

واقترح مدير البحوث بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  منير  الشريف  من جانبه  مراجعة سبل احتساب الجرايات والمساهمات من أجل إيجاد توازنات داخل المؤسسات الاجتماعية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء