أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن لجنة التشريع العام ستبدأ الاثنين المقبل مناقشة مشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء مؤكدا أنه تم ضبط رزنامة للنظر في هذا المشروع قصد الانتهاء منه والمصادقة عليه قبل انقضاء الآجال الدستورية :
ومن جهة أخرى أفاد بأن إشكالية رئاسة لجنة التخطيط والمالية وتولي خطة مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية انتهت بالاتفاق بين كتل المعارضة على إحالة رئاسة اللجنة وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات إلى الجبهة الشعبية خلال الدورة النيابية الحالية على أن تؤول إلى الكتلة الاجتماعية الديمقراطية مطلع الدورة النيابية الجديدة
