أفاد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي  بأن  مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال  جاهز   وقد  تم عرضه على مجلس وزاري مضيق  على أن يتم تمريره خلال  الاجتماع القادم لمجلس الوزراء ليصادق عليه ويحيله إلى  مجلس نواب الشعب وأوضح الشلي  على هامش ندوة اليوم  السبت 14 مارس  بالعاصمة  خصصت لتقديم نتائج دراسة حول  التغطية  الإعلامية للقضايا الأمنية والصراع والتطرف   أن مشروع  القانون المذكور لا علاقة له بقانون 2003   وأن الوزارة انطلقت من المشروع الذي نظر فيه المجلس الوطني التأسيسي   واستعانت بخبراء وقضاة وأساتذة قانون لتعديل بعض النقاط فيه  قبل عرضه على مجلس الوزراء.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء