أفاد المحامي فتحي المولدي  لسان دفاع كل من الاعلامي معز بن غربية  وسيم الحريصي ومدير الانتاج عبد الحق التومي  بانه سيتقدم الاثنين القادم بمطلب افراج مؤقت عن منوبيه  باعتبار ان القضية  لا تحتوى على ما يثبت وجود من تقدم بشكوى أو حصول ضرر أو ابتزاز او تلقي أموال .

وأوضح المولدى  ان الامر يتعلق بعمل صحفي استقصائي حول ما يتعرض له بعض رجال الاعمال من عمليات ابتزاز  وهو ما يعد حسب تقديره   في صميم العمل الصحفي   مبينا ان النيابة العمومية رأت ان الوسائل التي وقع استعمالها للوصول الى الحقيقة من قبل منوبيه  غير قانونية وغير مشوروعة .

وأكد ان جميع الاركان القانونية في القضية  غير متوفرة   لان الامر يتعلق بعمل صحفي معمول به في البلدان المتقدمة التي لها تقاليد اعلامية معروفة على غرار فرنسا والولايات المتحدة الامريكية  متسائلا عن كيفية حصول الجهات الامنية على فحوى المكالمة الهاتفية التي تم اجراؤها مع رجل الاعمال حمادى الطويل.

وقال المولدى  انه في صورة رفض مطلب الافراج المؤقت  سنعمل على تقديم موعد الجلسة المقرر يوم 25 مارس الجارى بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة   معربا عن الامل في ان يتحصل اليوم على وثيقة هامة من رئاسة الجمهورية تفيد بان منوبيه ليسوا طرفا في هذه القضية.

تجدر الاشارة  الى ان النيابة العمومية اصدرت امس الجمعة بطاقتي ايداع بالسجن في حق كل بن غربية والحريصي  وفق ما افاد به  وات  الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي  وأنه سيتم عقد جلسة يوم 25 مارس الجارى للنظر في ما نسب لهما من تهم.

يذكر وسيم الحريصي  قام بالاتصال برجل الاعمال حمادى الطويل بمشاركة معز بن غربية  وتقليد صوت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي  حسب تصريحات اعلامية للصحفي منجي الخضراوي.

و في نفس السياق قالت رئاسة الجمهورية  في بلاغ لها ، أنه لا علاقة لها بالإجراءات القضائية المذكورة وأن الأمر يبقى موكولا للسلط القضائية المعنية دون غيرها، مذكرة بأن حرية الإعلام والتعبير مكسب قد تعهد رئيس الجمهورية بالدفاع عنه وهو الذي يمثل ضمانته الأساسية.