أعلن محققو جرائم الحرب في سوريا عن استعدادهم لتقديم قائمات سرية بأسماء المشتبه بهم إلى أي سلطات إدعاء، سعيا لتحقيق العدالة.

وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء 17 مارس: « يمكننا أن نقدم أفضل مساعدة في تحقيق العدالة الآن. سوف نقدم الأسماء والمعلومات عن جناة مشتبه بهم محددين لسلطات إدعاء حكومية مختصة لتطرحها أمام قضاء مختص ونزيه ».

هذا وقدم بينيرو لمجلس حقوق الإنسان الأممي تقريره التاسع حول سوريا تدعو فيه اللجنة المجتمع الدولي الى لفت الانتباه إلى « الجرائم الصادمة التي يواصل الشعب السوري التعرض لها ».

ويشمل التقرير الأحداث في سوريا منذ بدايتها في مارس 2011 وحتى جانفي 2015 معتمدا على إفادات أكثر من 3500 سوري تعرض أو شهد خرقا لحقوق الإنسان.

وأكد المحققون أن خرق حقوق الإنسان « يرتكب من كافة أطراف النزاع »، مشيرين الى « قسوة جبهة النصرة و »الدولة الإسلامية » بحق السكان المدنيين وهجماتهما على الأقليات ».

وجمعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة شهادات وأدلة، وأعدت قوائم سرية لمشتبه بهم تقول إن بينهم مسؤولين عسكريين وأمنيين بالحكومة السورية وقادة من المعارضة المسلحة.

المصدر سوريا اليوم