نظمت وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح يوم الثلاثاء 17 مارس 2015 بباردو ملتقى حول « اصلاح المنظومة السجنية » تم خلاله عرض المخطط العملياتي الخماسي 2015-2019 وحث العضو المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل كمال الدين بلحسن لدى افتتاحه الملتقى الشركاء الاجانب على دعم هذا المخطط لإصلاح المنظومتين القضائية والسجنية مشيرا الى أنها تحتوى خمسة محاور كبرى تتعلق باستقلالية المنظومة القضائية والجودة والخدمات وأخلاقيات المهنة وتيسير الحق في التقاضي والتواصل والشراكة.
وأضاف في كلمة القاها نيابة عن وزير العدل محمد صالح بن عيسى أن المخطط الخاص بتطوير منظومة السجون والإصلاح مكن من ضبط برامج تفصيلية سنوية من أجل تيسير متابعة مراحل الانجاز وقياس النتائج المحققة مشيرا الى أن هذا التمشي يندرج في اطار ايفاء تونس بتعهداتها في مجال احترام حقوق الانسان بعد مصادقتها على أهم المعاهدات الدولية.
وقد تم اعداد مجلة أخلاقيات المهنة الخاصة بإطارات وأعوان مؤسسة السجون والإصلاح كما تم تكوين لجان تفكير تعنى بمراجعة النصوص القانونية والترتيبية التي تنظم مؤسسة السجون والإصلاح وبتحديد السياسة الجزائية والعقابية.
كما ركز المخطط حسب كمال الدين بلحسن على الجوانب المتعلقة بتحسين الجودة والخدمات بالإضافة الى خطط عمل لتنمية قدرات الاطار العامل بمؤسسة السجون والإصلاح في مجالات الاعلام والاتصال فضلا عن تعزيز الشراكة مع بين المؤسسات السجنية ومكونات المجتمع المدني.
يشار الى أن الملتقى الذى تضمن عددا من الورشات المغلقة لمناقشة المخطط جمع عددا من الشركاء الفنيين الاجانب والجهات الدولية المانحة المعنية بتطوير المنظومتين القضائية والسجنية بالإضافة الى ممثلين عن عديد الوزارات ذات العلاقة بالمنظومة السجنية.
