حملت الجامعة العامة للارسال الإذاعي والتلفزي التابعة لاتحاد عمال تونس في بيان اليوم الثلاثاء 17 مارس وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي مسؤولية كل ما سيترتب من اضطرابات في السير العادي لبث الإذاعات والتلفزات الخاصة والعمومية والنقل التلفزي المباشر و تبادل الإخبار جراء الإضراب المزمع تنفيذه يومي 21 و22 مارس الجاري.
و أشار البيان إلى أن سلطة الإشراف لم تستجب لطلب عقد جلسة يتم فيها تحديد الخدمات الدنيا للمرفق العام خلال الإضراب المزمع تنفيذه بكافة محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي بكامل تراب الجمهورية .
