أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر صباح اليوم الثلاثاء في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء  أن البرلمان سيعمل خلال الفترة القادمة على القيام بالمبادرة التشريعية حتى يتمكن من ارساء الهيئات الدستورية في اجالها القانونية وأضاف أنه وبعد استكمال مقومات السلطة التنفيذية يشرع المجلس بداية من اليوم في ارساء مقومات السلطة القضائية عبر ارساء المجلس الاعلى للقضاء الذى يومل أن يكون الضامن لمقومات العدل ووسيلة لتحقيق التوازن بين السلطات   مبينا ان المجلس سيواصل ارساء بقية الهياكل والهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية والهيئات المحلية.

وبخصوص تاخر النظر في مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة ذكر الناصر ان مشروع القانون ورد على البرلمان اواسط شهر مارس المنقضي بعد اعداده من قبل حكومة مهدى جمعة وتعديله في حكومة الحبيب الصيد مثمنا جهود لجنة التشريع العام التي قال انها عملت بجد ولساعات طويلة وبصفة منفتحة على كل الهياكل ذات العلاقة بالسلطة القضائية وقال   » نحن نتفهم انشغال البعض وعدم رضا البعض الاخر لتأخر المصادقة على هذا القانون لكننا لن نتقبل أبدا الطعن في حرصنا كمؤسسة تشريعية على تكريس مبادئ الدستور وإرساء المؤسسات الوطنية »

ومن جهته تطرق رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي الى منهجية العمل التي اتبعتها اللجنة والتي انطلقت من تحديد الهدف الرئيسي من ارساء مجلس القضاء والمتمثل في أن يكون القضاء مستقلا لا سلطان فيه الا ضمير القاضي والقانون   ثم الاستئناس بمشاريع القوانين المقترحة من قبل قرابة 20 هيكلا ذات علاقة بالقضاء ويتضمن القانون وفق الكافي نقطتين هامتين الاولى وهي التركيبة التي يضبطها الدستور والثانية هي الصلاحيات الموكولة للمجلس والتي راعت فيها اللجنة موجبات تكريس استقلالية القضاء وبين رئيس اللجنة أن الصلاحيات المسندة للمجلس كافية وان ما لم يسند له فلا علاقة له باستقلال القضاء على غرار التفقدية ومكتب الدراسات والمعهد الاعلى للقضاء  قائلا ان الجلسة العامة سيدة نفسها ولن نقبل الخضوع  لاى ضغوطات لتغيير محتوى القانون من قبل أطراف تم الاستماع اليها سابقا وثمن التوافق صلب لجنة التشريع العام التي تضم ضمن أعضائها ثلاثة رؤساء كتل مما سهل العمل على مشروع القانون المعروض على الجلسة ومن أهم النقاط الواردة في مشروع القانون المقترح التنصيص على انتخاب القضاة وغير القضاة من طرف نظرائهم وإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عليها اضافة الى الحرص على تحقيق التوازن في توزيع الصلاحيات بين وزارة العدل كسلطة تنفيذية تسهر على حسن سير المرفق العدالة والمجلس الاعلى للقضاء الذى يسهر على استقلال القضاء.

وبخصوص التركيبة  فإنها تضم  ثلثين من القضاة وثلثا من غير القضاة و15 عضوا في كل مجلس قضائي بعد تقليص العدد المقترح من قبل الحكومة والذى ينص على 69 شخصا ليصبح فقط 45 أما الثلث من غير القضاة  فهو يتغير حسب نوعية القضاء  حيث نجد في مجلس القضاء  العدلي 3 محامين وأستاذين جامعيين وفي القضاء الادارى 3 أساتذة جامعيين ومحاميين اثنين والقضاء المالي 3 خبراء محاسبين ومحاميين اثنين ويتضمن هذا المشروع 76 فصلا موزعة على أربعة أبواب وقد تعهدت به لجنة التشريع العام بداية من  16 مارس الماضي  واستكملت صياغته يوم 7 ماى الجارى   وتقتضي المصادقة عليه في الجلسة العامة الاغلبية المطلقة  109 صوتا يذكر أن الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب انطلقت في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا.