يشرع مجلس نواب الشعب اليوم  الاربعاء فى التصويت فصلا فصلا على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء. وصوت 132 نائبا على المرور الى التصويت على فصول المشروع مقابل معارضة 6 نواب وذلك بعد تخصيص الجلسة العامة للاستماع الى النقاش العام والاستماع الى ردود وزير العدل محمد صالح بن عيسى.
وصرح الوزير اثر رفع الجلسة أن مشروع القانون الذى قدمته لجنة التشريع العام عمل مشترك ومن الممكن التوصل الى صياغة توافقية. وكان بن عيسى قد أكد فى رده على تساولات النواب فى النقاش انه لا يزال متمسكا بخيار المشروع الحكومى من حيث عدد أعضاء المجالس الثلاثة المشكلة للمجلس الاعلى للقضاء وهو 69 عضوا. من جهة أخرى عدد الوزير جملة من ملاحظاته بخصوص المشروع المعد من قبل لجنة التشريع العام ومن بينها تشريك قاض عسكرى وصلاحيات الجلسة العامة للمجلس ومدى تطابقها مع الدستور وتقليص عدد القضاة المنتخبين اضافة الى قرارات اعفاء القضاة واتخاذ قرارات تأديبية ضدهم.

ولاحظ الوزير أن تعديلات اللجنة على المشروع الحكومى أثارت ملاحظات بخصوص مدى احترام بعض فصول الدستور حسب تعبيره. وكان عدد من النواب قد أثاروا فى مداخلاتهم خلال الحصة الثانية من الجلسة العامة بعد ظهر اليوم مسائل تتعلق بتشريك سلك عدول التنفيذ وتحويل القضاء العسكرى الى قضاء مدنى. وأثنى عدد منهم على الصياغة النهائية للمشروع الخاص بالمجلس الاعلى للقضاء واعتبروا المشروع ضمانة للمحاكمة العادلة ودعوا الى تجنب الشطط والصراع بين المحامين والقضاة والمحافظة على كيان الدولة الموحدة والتى يكفلها الدستور الحالى باعتباره لا يسمح بتسلط سلطة على أخرى ويضمن رقابة متبادلة بين السلط وفق تقديرهم. من جهة أخرى قال النائب والعضو بلجنة التشريع العام مراد الحمايدى فى تصريح ل ان مكتب اللجنة شرع فى تلقى مقترحات التعديلات المقدمة من مختلف الكتل والمجموعات البرلمانية على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء. وقال الحمايدى سنعمل هذه الليلة على انهاء وترتيب مختلف مقترحات التعديل لتكون جاهزة لعرضها غدا صباحا على الجلسة العامة مشيرا الى أن روساء الكتل سيجتمعون الليلة بالمجلس من أجل الحد ماأمكن من مقترحات التعديل . يذكر أن مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء يضم 76 فصلا.