أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الثلاثاء عن عدم التوصل الى اتفاق حول الاضراب الذى دعت اليه الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أيام 20 و21 و22 ماي الجاري  معربة عن  أسفها لما قد يحصل من اضطراب على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن جراء هذا الاضراب .

وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ  أن الدعوة الى هذا الاضراب جاءت في الوقت الذى  عملت فيه على تلبية أغلب مطالب الجامعة العامة للصحة  مشيرة الى أنه أمكن التوصل الى نتائج هامة في علاقة بسحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الاسلاك الصحية اذ وافق مجلس نواب الشعب على ادراجه ضمن مشاريع القوانين ذات الاولوية .

وأضافت أنه  تمت الاستجاية لأغلب المطالب الخصوصية الواردة في اللائحة المهنية وإدراج بقية المطالب ضمن المفاوضات الاجتماعية العامة لسنتي 2015 و2016 .

وأكدت وزارة الصحة حرصها على  ضمان استمرارية الخدمات الاستعجالية والخدمات الضرورية في الاقسام الاستشفائية الداخلية والفنية بالتعاون مع مختلف الاطراف   مشيرة الى أنها  ستعمل على تدارك الاضطراب في المواعيد نتيجة هذا الاضراب .

ودعت من ناحية أخرى الى  احترام حرية العمل بكافة الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية   معربة عن  التزامها باحترام الحق النقابي الذى يكفله دستور البلاد .

وكان كاتب عام الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل  عثمان جلولي أفاد أن أعوان الصحة العمومية قرروا الدخول بداية من الاربعاء في اضراب عام بثلاثة أيام.

وتتمثل أهم مطالب أعوان الصحة في تطبيق الاتفاقات المصادق عليها مع وزارة الاشراف ورئاسة الحكومة  لاسيما المتعلقة بسحب الفصل 2 على كافة أسلاك القطاع وعرضه على مجلس نواب الشعب  اضافة الى اقرار مهنة عون الصحة مهنة شاقة ومرهقة وإعادة توظيف الاعوان وفق شهائدهم والنظر في التأجير الخاص بأيام الاحاد والأعياد الوطنية والدينية .

المصدر: وات