أكد ممثلو هيئة التنسيق والتشاور للأحزاب المكونة للحكومة خلال اجتماعهم امس دعمهم استئناف الحكم القضائي المتعلق بإبطال مفعول مرسوم المصادرة وتسخير كافة الامكانيات لنقضه داعين الحكومة ومجلس نواب الشعب الى اتخاذ ما ينبغي من اجراءات اضافية لحماية حقوق التونسيين ومكاسب ثورتهم.
كما شددوا على مسالة احترام القضاء كسلطة مستقلة تسهر على اقامة العدل مؤكدين استمرارهم في متابعة هذا الموضوع وبقاء هيئة التنسيق على استعداد للتفاعل مع مستجداته.