عبر المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين في بيان له الجمعة عن رفضه  لطريقة الاقتطاع من مرتبات القضاة وما اتسمت به من تسرع وإجحاف طال ثلث مرتبات القضاة في ظرف حساس دون مراعاة أبسط الظروف المعيشية والأوضاع العائلية للقضاة والتزاماتهم المالية ودعت  عموم القضاة الى التضامن في هذه الظروف والى المحافظة على وحدة مواقفهم وإشعاع نضالاتهم وصلابتها من أجل استقلال القضاء.

وأكدت جمعية القضاة التونسيين  على  تواصل المحطات النضالية من أجل ارساء دعائم مؤسسات القضاء المستقل الحامي للحقوق والحريات  يذكر ان عملية الاقتطاع من مرتبات القضاة  قد حصلت بتاريخ 18 جوان 2015 على خلفية  تحركات القضاة من أجل الدفاع على استقلالهم واستقلال القضاء والتصدى لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء المخالف للدستور  وفق نص ذات البيان.