دخل اعوان الصحة العمومية بداية من يوم غد الاثنين ولمدة اسبوع في اضراب اداري بالمؤسسات الاستشفائية العمومية ، استجابة لدعوة الهيئة الادارية القطاعية للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إحتجاجا على تعطل الحوار مع الوزارة.
وفي المقابل ، اعتبرت وزارة الصحة في بلاغ لها هذا الاضراب غير قانوني ومن شأنه أن يلحق اضرار فادحة بالموارد المالية للمستشفيات العمومية ويحول دون إيفائها بإلتزاماتها إضافة إلى تسببه في تعطيل الخدمات الصحية المسداة للمواطنين.
وتعلم الوزارة كل المواطنين ان التعهد بالمرضى يتم وفقا لانظمة التكفل الخاصة بهم وتبعا للاجراءات المعتمدة التي لم يطراعليها أي تغيير وذلك بوجوب التسجيل ودفع معاليم الخدمات الصحية المسداة.
