عاين رئيس الحكومة الحبيب الصيد رفقة وزيري الدفاع والداخلية ووزيرة السياحة في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء و الأربعاء المنظومة الأمنية لعدد من الوحدات السياحية بجزيرة جربة وعلى مدى جاهزية الوحدات الأمنية والعسكرية المتمركزة بهذه المنطقة السياحية تحسبا لاي طارئ. واطلع رئيس الحكومة على طريقة المراقبة والحراسة لبعض النزل وما اتخذته من إجراءات جديدة بعد حادثتي باردو وسوسة سواء داخل النزل أو على مستوى الخط الرملي من ناحية وعلى مستوى التجهيزات ووسائل المراقبة المعتمدة من ناحية أخرى. وتعرف بالمناسبة على تجهيزات حديثة اقتنتها بعض الوحدات الفندقية وخاصة منها اعتماد تقنيات الكترونية وأجهزة مراقبة بالأشعة إلى جانب تعزيزها للعنصر البشرى ومضاعفة أعوان الحراسة بالنزل وعلى الشواطئ مع التحلي باليقضة القصوى وفي لقائه بعدد من المهنيين أثناء زيارته إلى بعض النزل والشواطئ المجاورة استوضح رئيس الحكومة من أهل المهنة تصوراتهم لدعم المنظومة الأمنية والنقائص الموجودة وسبل تداركها من أجل إعطاء مزيد من النجاعة والسرعة المطلوبة للتدخل عند الضرورة وتلافي حصول حوادث.
كما تحول الحبيب الصيد إلى وحدات أمنية وعسكرية متمركزة بالمنطقة السياحية بجربة وبنقطة الرصد والمراقبة البحرية بالناظور ليتعرف على ما تم اتخاذه جهويا من إجراءات لمزيد تطوير المنظومة الأمنية بهذه المنطقة وبجزيرة جربة عامة حيث استعرض رئيس إقليم منطقة الشرطة بمدنين خطة العمل التي تم إقرارها مع النزل حسب حاجياتها وإجراءات تأمين المطار والمسالك المودية له والنزل ومحيطها والمطاعم والمتاحف والرحلات البحرية نحو جزيرة رأس الرمل مع تأمين مداخل الجزيرة عبر بطاحات الجرف والقنطرة الرومانية.
وأعلن رئيس الحكومة عن تعزيز الأمن السياحي بداية من غرة جويلية 2015 بمائة وخمسين عون في إطار دعم المناطق السياحية بإمكانيات إضافية أمنية على الشطوط وحتى داخل النزل. كما تطرق في تصريح لوسائل الإعلام إلى اتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية لمراقبة الشريط الحدودي وتعزيز التواجد الأمني به مشيرا إلى تواصل أشغال انجاز حواجز على طول الحدود مع ليبيا من جهة الذهيبة وراس جدير والعمل على انجازها في أقرب الآجال باللجوء إلى مقاولات خاصة للتسريع في نسق هذه الاشغال. ولاحظ الصيد أن الإجراءات المتخذة بعد حادثة باردو قد تكون غير كافية والإمكانات محدودة إلا أنها كانت هامة قائلا في سياق متصل تم اتخاذ إجراءات هامة أيضا بعد عملية سوسة وسنتخذ قرارات أخرى صارمة لكنها تبقى في إطار احترام الدستور واحترام الحريات .
وبخصوص وجود تهديدات محتملة للبلاد التونسية شدد رئيس الحكومة على وجوب أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد التام والجاهزية المطلقة للتدخل في أسرع وقت ممكن لتلافي ما حصل في عمليات سابقة . وأوضح أن مثل هذه الحوادث تقع في كافة أنحاء العالم وهو ما يجعل من مقاومة الإرهاب مسالة دولية تتطلب تعاونا واسع النطاق مضيفا أن دعم جهود الدولة هو مسؤولية المواطنين أيضا وليست مسؤولية الأمن والجيش الوطنيين فحسب. وشدد الصيد على أن مستقبل السياحة مرتبط بالأمن وأن كل ما قد يحدث في البلاد له انعكاس على القطاع السياحي وعلى الاقتصاد التونسي ككل.
المصدر: وات