دعت منظمة الدفاع عن المستهلك فى بلاغ أصدرته امس الخميس الحكومة الى التخفيض فى سعر بيع المحروقات فى السوق المحلية بقيمة100 مليم.
وبررت المنظمة مطلب التخفيض بالاستقرار النسبى لسعر المحروقات فى السوق العالمية لفترة طويلة نسبيا مبينة أن هذا الاجراء من شأنه أن يبعث رسالة طمأنة للمستهلك ويساهم فى تراجع أسعار المواد والخدمات المعتمدة على المواد البترولية.
ولاحظت فى ذات البلاغ أن نفس الاجراء سيساهم بصفة ملحوظة فى السيطرة على نسبة التضخم الى نهاية 2015 على أن يتم الترفيع فى هذه المواد اذا ما شهد سعر البترول تصاعدا فى السوق العالمية.
وعبرت المنظمة من جهة اخرى عن تخوفها من موسم ما بعد الصيف والعودة المدرسية الذى يمكن ان يشهد ضغطا على المستهلك نتيجة تقاطع الفصول ونقص بعض المنتوجات الفلاحية الفصلية.
وطالبت الحكومة ووزارة التجارة بالاستمرار فى اجراء تجميد الاسعار فى هذه الظروف الاستثنائية بغاية ضمان استقرار الاسعار وتخفيف العبء على المستهلك مع تجميد نسبة التضخم فى الحدود المسجلة حاليا.
وفى المقابل عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك عن ارتياحها للتراجع النسبى للاسعار والتى طالت خاصة المواد الفلاحية.
وأوضحت أن هذا التراجع انعكس بصفة مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلك وعلى نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلى التى سجلت تراجعا للشهر الثانى على التوالى لتستقر عند مستوى 5 بالمائة بعد أن كانت فى حدود 3ر5 بالمائة خلال ماى 2015.
ويعود التراجع الى تباطو نسق ارتفاع الاسعار خاصة مجموعة التغذية والمشروبات بين شهري جوان وماى 2015 ونفس الفترة من 2014 وفق المعطيات التى نشرها المعهد الوطنى للاحصاء.
وكالة تونس افريقيا للانباء