صادقت لجنة التشريع العام فجر الخميس 16 جويلية 2015، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال فصلا فصلا وبرمته ليحال على مكتب مجلس نواب الشعب.
وأكد رئيس اللجنة عبادة الكافي أن تقرير لجنة التشريع العام سيكون جاهزا صباح الخميس ليرفق مع نص مشروع القانون ويحال على مكتب المجلس ليعين جلسة عامة للمصادقة النهائية.
وأوضح أن اللجنة أدخلت جملة من التنقيحات والتعديلات على المشروع بغاية تحسينه مشيرا إلى أن التعديلات طالت بعض الضمانات لفائدة الشهود والمخترق والمتهم علاوة على بعض المفاهيم ذات الصلة بالإرهاب.
