وعد الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، بتعزيز دعمه للاقتصاد التونسي، وخصوصا في القطاع السياحي، وزيادة مساعدته للأمن، وذلك بعد الاعتداءات الدموية في باردو وسوسه.

وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغريني، في تصريح مشترك مع رئيس الحكومة التونسي، الحبيب الصيد: « هناك رغبة سياسية من جانب الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في جهودها بالمرحلة الانتقالية الديموقراطية في هذا الظرف الاقتصادي الصعب وخصوصا في قطاع السياحة ».

وأشارت، في بروكسل حيث شارك الصيد في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى أنه منذ ثورة 2011 « نتقاسم ضرورة أن تكون تونس مستقرة وقوية.. ومن مصلحتنا ومصلحة تونس أن تبقى نموذجا في المنطقة ».

وقال الصيد من ناحيته إن الطرفين اتفقا على « تعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الارهاب ».

وذكّرت موغريني بأن الاتحاد الاوروبي تعهد بدفع حتى 23 مليون يورو من أجل دعم الإصلاح في مجال الأمن بتونس، وتحدثت عن « إمكانية الذهاب أبعد » في مجال الأجهزة الأمنية والمقاربة القضائية وحماية الحدود والتصدي للتطرف والمقاتلين الأجانب.

أما وزير خارجية المانيا، فرانك ولتر شتاينماير، فقال إن « مراقبة الحدود مع ليبيا ستكون أمرا حاسما من أجل ابقاء العناصر المتطرفة خارج » تونس.

ومن جانبه أكد الصيد أن « دعم القطاع السياحي في هذه المرحلة الصعبة أمر ضروري »، فيما وعدت موغريني بأن يقدم الاتحاد الأوروبي دعما للنمو وتوظيف الشباب التونسي ومساعدة القطاع الزراعي.

وأكدت على أن مفاوضات من أجل توقيع اتفاق للتبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي ستبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وكذلك، أعرب رئيس المفوضية الأوروبي، جان كلود يونكر، الذي التقى ـيضا رئيس الحكومة التونسية، عن ـمله في يواصل السياح السفر الى تونس. وقال: « إذا أراد هؤلاء المجانين الارهابيين الحاق الأذى بالقطاع السياحي فلأنهم لا يحبون تونس ».

وفي هذا السياق، قالت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي الرقيق، لوكالة « فرانس برس »، إن « الاجتماع كان إيجابيا جدا. بحثنا كثيرا الوضع الأمني والوضع الاقتصادي والوضع السياحي في تونس ».

المصدر الحدث