قررت الحكومة التونسية مراجعة نسبة النمو المراد تحقيقها خلال كامل سنة 2015 من 3 الى 1 بالمائة وفق ما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 .
وربطت حكومة الحبيب الصيد قرارها أساسا بانعكاسات العمليتين الارهابيتين باردو 18 مارس 2015 وسوسة 26 جوان 2015 وتداعياتهما على الاستثمار الخارجي والعائدات السياحية. واستندت الحكومة ايضا في قرار مراجعتها لنسبة النمو لسنة 2015 الى جملة من العناصر التي اعتبرتها موضوعية0 وتتمثل هذه العناصر خاصة في انخفاض نسق النمو خلال الثلاثي الاول من العام الجارى الى 7ر1 بالمائة مقابل 4ر2 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2014 الى جانب التوترات الاجتماعية والاعتصامات والاضرابات.
كما عزت هذه المراجعة الى ارتفاع مستوى معدلات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار اذ تجاوز سعر الصرف الدينارين للدولار بتاريخ 11 مارس 2015 ليبلغ معدله مع موفى جوان المنقضي 939ر1 دينار للدولار مقابل 800ر1 دينار مقدر.
وفي سياق متصل تقلص الحجم الجملي للواردات خلال السداسي الاول من سنة 2015 بنسبة 4ر0 بالمائة مع انخفاض نسق تطور واردات السلع بالنظام العام ودون النفط الى 6ر2 بالمائة مقابل نسبة نمو مقدرة ب 5 بالمائة.

اذاعة تطاوين