صرّح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي اليوم الثلاثاء 28 جويلية أنّه تمّ إحصاء 157 جمعية تحوم حولها شبهة الإرهاب والعلاقة بجماعات تكفيرية حسب ما ورد في وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف الجندوبي أنّه تمّ تعليق نشاط 80 جمعية والتنبيه على 83 جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية إضافة إلى حلّ عدد آخر من الجمعيات بقرار قضائي موضّحا أنّ  الحكومة تتعامل مع الجمعيات التي تحوم حولها الشبهة أو ثبت تورّطها في أعمال إرهابية أو تربطها علاقات مع جماعات تكفيرية تهدّد أمن البلاد، وفق ما ينظّمه القانون.

وأوضح أنّ التعامل معها يتمّ في إطار التدرّج من مرحلة التنبيه بتسوية الوضعية إلى مرحلة تعليق النشاط في غضون شهر من التنبيه الأوّل، إلى حلّها نهائيا بمقتضى قرار قضائي.
وجاء هذا على هامش ورشة عمل بتونس مع الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.