طالبت النقابة العامة للحرس الوطني في بيان لها بعقد جلسة عمل عاجلة مع محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب لتوضيح جملة من النقاط على خلفية مصادقة البرلمان على القانون الاساسي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال.
ومن أبرز النقاط التي تنوى النقابة بحثها مع ارئيس مجلس نواب الشعب معرفة موقف المجلس النيابي من موضوع عدم فتح باب المفاوضات المادية والاجتماعية لفائدة الامنيين من قبل الحكومة.
ورأت النقابة ان عدم التعرض من قبل نواب الشعب لدى مصادقتهم على قانون مكافحة الارهاب و منع غسل الاموال للتعويض المادى للامنيين في حالة الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي خلال تصديهم لاعمال ارهابية والاطار القانوني خلف استياء لدى عموم الامنيين.
