من المرجح أن تتراجع نسبة النمو مع موفى سنة 2015 الى ما دون 1 بالمائة لتبلغ 0،5  %  وفق ما كشف عنه وزير المالية سليم شاكر خلال ندوة صحفية عقدها الخميس بقصر الحكومة بالقصبة.

وعزا شاكر مراجعة نسبة النمو الى الازمة الاقتصادية التي تواجهها تونس والتي من شانها ان توثر على نسبة النمو المرسومة والمقدرة في الميزانية ب 3% لكامل سنة 2015.

ولفت ابان تقديمه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الى ان تونس ستخسر مع مراجعة نسب النمو حوالي 461 مليون دينار م د على مستوى الميزانية.

وتابع الوزير ان الحرب التي تخوضها تونس على الارهاب ستكلف البلاد خسارة نقطتي نمو وهو ما من شانه ان يؤدى الى عدم انجاز حوالي 40 الف موطن شغل.