صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب  الاثنين 03 اوت 2015، على التقرير النهائي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بأغلبية الأصوات لتتم إحالته إلى مكتب المجلس.

ورجح منجي الرحوي رئيس اللجنة إمكانية إرجاء عرض المشروع على الجلسة العامة إلى يوم الأربعاء بدل غد الثلاثاء  وذلك لفسح المجال أمام النواب للاطلاع على تقرير اللجنة والصيغة النهائية وتقديم مقترحات تعديل أخرى.

وكشف الرحوي أنه تقرر تعليق العمل بمعلوم المغادرة للبلاد التونسية 30 دينارا إلى موفى سنة 2015 وإعادة العمل بداية من غرة جانفي 2016 وإدراجه في قانون المالية للعام المقبل.

وأشار رئيس اللجنة  إلى أن معلوم المغادرة لا يشمل الدول المغاربية.