أكد مجلس عمادة المهندسين التونسيين صدور الحكم استعجاليا بتاريخ 29 جويلية 2015 في القضية التي رفعها ضد الهيئة الموقتة للعمادة حيث قضت المحكمة بالزام الهيئة الموقتة في شخص ممثلها المنجي ميلاد بتسليم مهام تسيير العمادة لمجلس عمادة المهندسين مع الاذن بالتنفيذ على المسودة.

وأشار المجلس في بيانه الذى يعلم فيه كافة المهندسين والسلط والهيئات والمنظمات الوطنية والرأى العام بصدور الحكم الى أن هذا الحكم هو انتصار للشرعية المنبثقة عن انتخابات الجلسة العامة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2014 والمثبتة بقرار الجلسة العامة الاستثنائية لكبار الناخبين المنعقدة بتاريخ 9 ماى 2015 . وأضاف البيان أن المجلس يحمل الهيئة الموقتة منتهية الصلاحية مسوولية تعطيل عمل العمادة طوال هذه الفترة والتفريط في مصالح المهندسين والمهنة من أجل مصالح  شخصية ضيقة .

في المقابل  أفاد المنجي ميلاد رئيس الهيئة الوقتية لعمادة المهندسين في تصريح ل وات أن الهيئة الوقتية استأنفت الحكم ورفعت اليوم الثلاثاء قضية في ابطال تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 29 جويلية 2015 وبين انه سيواصل مهامه على رأس الهيئة الى حين صدور حكم في القضية المنشورة في الاصل والتي تقدمت بها الهيئة للطعن في شرعية نتائج انتخابات الجلسة العامة الحادية عشرة.

وأوضح ميلاد انه وبعد الاتفاق على انتخاب نصف أعضاء المجلس 10 أعضاء من الهيئة القديمة لاحقيتهم في دورة ثانية كما ينص على ذلك القانون الاساسي للعمادة تم التراجع عن ذلك خلال أعمال الجلسة. وبين أن مجموعة من المهندسين غادروا أعمال الجلسة انذاك في مخالفة للقانون الاساسي المنظم لعمل العمادة و طالبوا رئيس الجلسة بتغيير هذا الشرط و انتخاب كامل أعضاء المجلس 20 من الاعضاء الجدد.

وأكد ميلاد انه قد سبق لمجلس العمادة ان رفع قضية استعجالية  لدى القضاء العدلي لالزام الهيئة بتسليمه المهام والمقر لكن تم رفضها لوجود قضية في الاصل.