دعت النقابة التونسية للفلاحين في بلاغ أصدرته الثلاثاء الى ضرورة الاسراع بوضع سياسة فلاحية متكاملة تكون في مستوى الرهانات المطروحة لتحقيق الامن الغذائي المستدام . وأوصت في هذا الصدد بالابتعاد عن الحلول الجزئية المبتورة على غرار طرح الديون في حدود 3000 دينار والتي أثبت الزمن قلة جدواها . وعبرت النقابة من جانب اخر عن تحفظها على الصيغة النهائية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 و قد تجاهلت معاناة الفلاحين التي ما انفكت تتفاقم مقابل احاطة استثنائية بقطاعات اقتصادية أخرى مما ولد شعورا بالضيم حسب نص البلاغ.
