تأجلت زيارة الوفد الحكومي والبرلماني اليوم الجمعة إلى قصر الرئيس السابق زين  العابدين بن علي بسيدى الظريف  الضاحية الشمالية للعاصمة بسبب عدم الحصول على إذن قضائي يسمح بهذه الزيارة وفق ما صرح به وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي وتحفظ عضو الحكومة عن تقديم تفاصيل إضافية بشان تأجيل هذه الزيارة المبرمجة منذ أيام والذي كان مرفوقا بوزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوى ووفد برلماني  يتقدمه رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية منجي الرحوي ومقررة اللجنة ألفة السكري.وعبر الرحوى عن انزعاجه من تأجيل الزيارة التي قال عنها غير مبررة  محملا السلطة التنفيذية المسؤولية في ذلك وتابع في سياق متصل أن  السلطة التنفيذية تبين مرة أخرى أنها غير مسؤولة تماما وغير محترمة ولا يمكنها الإيفاء بوعد بسيط يتعلق بمعاينة هذا الملك المصادر  وفق اعتقاده.

كما اعتبر الرحوى أن ملف الأملاك المصادرة تشوبه عديد الشبهات بعدم التصرف الرشيد في هذه الثروة والتي تعد وفق رأيه ضخمة  و بالإمكان أن تدر أموالا كبيرة وان تغطي جزءا كبيرا من الميزانية.

وتطرق إلى الحالة التي وصفها  بالمزرية لقصر سيدي الظريف   لافتا إلى أن هناك حديث عن إمكانية التفويت فيه داعيا الى العمل على صيانته بشكل يمكن من الحفاظ على قيمته وتثمينه حتى يكون صالحا للتفويت فيه أن قررت الحكومة ذلك واستغرب من جهة أخرى أن الميزانية التكميلية تضمنت عائدات بقيمة 200 مليون دينار متأتية من عائدات الأملاك المصادرة غير انه تم شطبها على أساس لن يقع أي بيع من الأملاك المصادرة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء