أعلن كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري يوسف الشاهد عن انطلاق عملية تركيز أجهزة طرفية للمراقبة بالأقمار الاصطناعية على متن المراكب التي يفوق  طولها 15 مترا بداية من أكتوبر المقبل وذلك تنفيذا لقرار صادر في الغرض في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأكد كاتب الدولة اليوم الجمعة لدى اشرافه بمقر ولاية المنستير على ورشة العمل الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية الاحياء المائية بالجهة وجود ارادة قوية وخطة وطنية متكاملة لمقاومة الصيد العشوائي الذي قال انه  كبل قطاع الصيد البحري .

وأفاد أن هذه الخطة تشمل المراقبة البشرية والمراقبة عبر الاقمار الاصطناعية التي ستسمح للإدارة التونسية برفع المخالفات في حال خرق وحدات الصيد المعنية للقانون  مشيرا الى أنه سيقع وضع منظومة مراقبة في كل من وزارات الفلاحة والدفاع والداخلية لمتابعة وحدات الصيد التي يفوق طولها 15 مترا والمخول لها  الصيد في الاعماق فوق 50 مترا فحسب.

وذكر أن الوزارة عملت على التخفيض في كلفة الجهاز بحيث لن يتجاوز سعره الفين و3 الاف دينار وستتكفل الدولة بنسبة من هذه الكلفة لتصبح في متناول المجهزين  مشيرا الى أن الوزارة بصدد العمل على توفير منح للصيادين البحريين للعودة الى استعمال الشباك وللابتعاد عن الكيس الى جانب اصدارها منشورا يمنع الذين يعتمدون طرق صيد غير قانونية من التمتع بالمحروقات المدعمة بنسبة 40 في المائة في الشمال وبنسبة 30 في المائة في خليج قابس للتصدي للصيد العشوائي.