علق زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة، الذي قرر مجلس الهيئة مساء اليوم الخميس اعفاءه من عضوية الهيئة، ب »أن هذا القرار لاغ وباطل ويخالف القانون المنظم للعدالة الانتقالية  » .
وأضاف مخلوف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء من أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة، بأن هذا القرار يعد  » جريمة في حق هيئة الحقيقة والكرامة وقانون العدالة الانتقالية »، مشيرا الى أن مجلس الهيئة الذي اجتمع في جلسة طارئة عشية اليوم، والذي خرج بقرار اعفائه، لم يكن مكتمل النصاب اذ، حضره 8 أعضاء فقط منبين 13 عضوا.
وأوضح مخلوف أن هذا الخرق المتعلق بالنصاب حسب رأيه، يخالف الفصل 37 والفصل 59 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. مشيرا الى أن قرار الاعفاء لا يتخذ، الا ذا ما وافق 10 أعضاء من الهيئة، وصوتوا جميعهم بالإعفاء.
ويذكر أن زهير مخلوف كان قد بعث برسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، أكد فيها عن احتجاجه لعمل الهيئة، متهمارئيستها سهام بن سدرين وأعضاء اخرين، بالفساد الاداري والمالي. وعلق مخلوف على هذه الرسالة، بأن مراسلته لمجلس نواب الشعب، لم تقتصر على هذه الرسالة التي بعثها بتاريخ 19 أوت 2015، وانما سبق أن بعث رسالتين، واحدة بتاريخ 23 جويلية2015 والثانية بتاريخ 12 أفريل 2015 وكانت في شكل وثيقة جاءت في 12 صفحة وتضمنت وثائق اعتبرها « تجاوزات مالية وإدارية في صلب الهيئة « .
وينص الفصل 37 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أنه « يمكن اعفاء أي عضو من أعضاء الهيئة بموجب قرار صادر عن الهيئة بأغلبية الثلثين في صورة التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات الهيئة في كل سنة أو ثبوت العجز أو ارتكاب فعل يمس من اعتبار الهيئة أو الاخلال الخطير بالواجبات المهنية المحمولة عليه بموجب هذا القانون.
أما الفصل 59، من نفس القانون فينص على أن الهيئة تجتمع بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة الا بحضور ثلثي الأعضاء