قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوى اليوم الثلاثاء أنه لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب.
وبين السيناوى ان مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه ستتم على ضوء ما يتوصل اليه نواب المجلس بعد عرضه للنقاش لافتا الى وجود عدم فهم للقانون رغم ان الرئاسة قد أوضحت منذ البداية أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل.
كماأشار الى وجود مغالطات ومزايدات سياسوية بشأن القانون من قبل عديد الاطراف مبينا أن هذا المشروع يعد ركنا من اركان العدالة الانتقالية.
وأوضح معز السيناوى أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية سيتعرض الى جانب صغير من مهام هيئة الحقيقة والكرامة وسيحسم فيها بسرعة ولن يمس من مهامها المتعلقة بقضايا حقوق الانسان والتعذيب والامور السياسية والمخالفات المالية التي تعد جوهر عمل الهيئة مضيفاأن الهيئة ستكون ممثلة في لجنة المصالحة تكريسا للعدالة الانتقالية.
وذكر ان من اهم اهداف هذا المشروع استرجاع اموال الدولة المنهوبة لتحريك الدورة الاقتصادية ومجابهة المشاكل الجوهرية للبلاد .