ونوّهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالنجاح الذي سجّلته تونس في تحقيق الإستقرار السياسي والديمقراطي وبالمرونة التي أثبتها الإقتصاد التونسي رغم الوضعيّة الإقتصاديّة الصعبة والظرفيّة الدوليّة الدقيقة وخاصّة ما حقّقته من ثبات على مستوى « الإقتصاد الكلّي »، مؤكّدة أنّه بالنظر لهذه الجهود المبذولة فإنّ الصّندوق بدوره سعى خلال السنوات الاخيرة الي الوقوف الى جانب تونس بطريقة ملموسة وأكثر واقعيّة ونجاعة ومن حيث الخبرة والمرونة بما يستجيب لمتطلبات الوضع الأمني ومقتضيات  العلاقات الخارجيّة لتونس.

 وذكرت السيّدة « لاغارد » أنّ  الّلقاء تناول ضبط الآجال المناسبة في ما يتعلّق بالأشغال الواسعة للإصلاحات الجارية حاليّا  من أجل الإستجابة لتطلعات الشعب التونسي وتلبية طموحاته وذلك بتوفير مقومات الإزدهار وخاصّة إحداث مواطن شغل بما يحقّق الأمن ويضمن استقرار « الإقتصاد الكلّي » والثبات المالي مؤكّدة أنّ إرساء تلك المقومات من شأنه إرساء مناخ الثقة الملائم لجلب واستقطاب المستثمرين من الدّاخل والخارج.

  وقالت المسؤولة الدوليّة إنّها جددت لرئيس الحكومة عزم  صندوق النقد الدولي على مواصلة دعم تونس والوقوف إلى جانبها متى أرادت اذا توفّرت المناخات، وذلك بتسخير كل الامكانيات وعبر تبادل المشورة سواء خاصّة المتصلة بـ « الإقتصاد الكلّي » و »برامج الدعم الاقتصادي » وكذلك « المرافقة التقنية » التي أكّدت أنّ الصندوق سيوفّرها لا سيما في مجال التصرف في الموارد العموميّة وفي المجالين النقدي والمالي مضيفة ان الصندوق سيكون أيضا الى جانب تونس وسيساعدها في مساعيها  لتكريس الديمقراطيّة والإزدهار.

 وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنّ إنجاز برامج الصندوق في تونس وضمان نجاحها على الوجه الأفضل يقتضي أنّ يكون النظام البنكي صلبا وأن تتمّ رسملة البنوك مع الإلتزام باستكمال الإصلاحات المبرمجة ومراجعة بعض النصوص القانونيّة ذات العلاقة كما تتطلّب دولة ووظيفة عموميّة ناجعتين ونظام جباية عادل ومناخ اعمال يستجيب لمقتضيات المنافسة ونظام تغطية اجتماعيّة عصري.

   وأكّدت « لاغارد » أن الحكومة التونسيّة ماضية في توفير المقومات والمتمّمات الضروريّة مثمنة حرص رئيس الحكومة على ترسيخ دعائم ديمقراطية ترتكز على الحريّة والازدهار، قائلة: « لديّ ثقة بصفة شخصية وكمديرة عامة لصندوق النقد الدولي في قدرة تونس على رفع التحديات وعلى إرساء كلّ مقومات النجاح ».