أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى أنه تم الاتفاق بين الرباعي الراعي للحوار الوطني باستثناء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على استئناف الحوار الوطني للخروج بمقترح توافقي بديل عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وأكد على هامش انعقاد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن الرابطة ستجتمع غدا الاحد مع الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين للتباحث في هذا الامر والاستماع لكافة الاطراف من مؤسسة رئاسة الجمهورية والاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية.
وجدد في هذا السياق موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الرافض لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية .
ويهدف مشروع قانون المصالحة الوطنية مثار الجدل لانجاح منظومة العدالة الإنتقالية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام والعمل على انجاح مسارها ويتضمن ثلاثة اجراءات.
ويقرالإجراء الاول العفو لفائدة الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية مع استثناء الرشوة والإستيلاء على الأموال العمومية من الإنتفاع بهذه الأحكام.
وينص الإجراء الثاني على فتح إمكانية إبرام صلح بالنسبة للمستفدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام.
ويهم الإجراء الثالث اقرار عفو عن مخالفات تراتيب الصرف بهدف تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة.
كما يقترح مشروع القانون إحداث لجنة صلح تتعهد بالنظر في المطالب لتبت في مطالب الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة.
