احتلت تونس المركز الثاني   عربيا و66 عالميا في مجال الميزانية المفتوحة لسنة 2015 من جملة   102 دولة وفق نتائج المسح الذى تصدره  مرة كل سنتين  منظمة   الشراكة الدولية للميزانية.

وتقدمت تونس  ب19 مركزا  مقارنة بالمسح الذى انجز لاول مرة في   تاريخ تونس سنة 2012  في مجال الميزانية المفتوحة  واحتلت فيه   البلاد المرتبة 85 من اجمالي 102 بلدا  وفق ما أفاد به مستشار   المنظمة كريم الطرابلسي  السبت خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر   الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأضاف أن تونس جاءت في المركز الثاني عربيا بعد الاردن فيما   تقدمت على عدة دول أخرى على غرار مصر واليمن والمغرب  بعد أن   كانت متأخرة عربيا في مسح سنة 2012 قداش   ويهدف المسح  الذى يتكون من 140 سوال  الى تقييم شفافية   الميزانية ومدى انفتاح الدول على مسائل الشفافية والتشاركية.

كما يتناول المسح كل مراحل اعداد الميزانية والمصادقة والتنفيذ   ومرحلة المراقبة.

وابرز الطرابلسي انه بالمقارنة مع مسح سنة 2012 أحرزت تونس   تقدما ملحوظا في مجال شفافية الميزانية لا سيما من خلال توفر   المعلومات والوثائق مثل مشروع قانون المالية الذى أصبح يتداول   علنا للسماح لمكونات المجتمع المدني بالتفاعل وابداء الملاحظات.

في المقابل تطرق المتحدث  الى جملة من النقائص التي يتعين   تلافيها مستقبلا ومنها المتصلة بتركيبة موارد الميزانية  توفر   معلومات عامة  وغياب معلومات كافية عن موارد الاقتراض خاصة من   حيث نسب الفائدة للقروض المتحصل عليها،    ولفت  كذلك  الى غياب اصدار التقرير نصف السنوى للميزانية    يتوجب اصداره في شهر جوان من كل سنة  علاوة على عدم وجود تحيين   للموشرات المرجعية التي يعتمدها قانون المالية والنقص الهام في   المعلومات الخاصة بممتلكات الدولة.

ولاحظ الطرابلسي في هذا المضمار  الى أن التقرير النصف السنوى  يخول التدارك وتصحيح بعض المسائل بما يجنب اللجوء الى قوانين   مالية تكميلية،   من جهة أخرى  أثار المتحدث غياب مسالة التشاركية معتبرا ذلك   الحلقة الاضعف في مجال شفافية ميزانية تونس مستغربا في الان نفسه    من عدم تواجد هياكل على غرار المجلس الاقتصادى والاجتماعي كفضاء  لمكونات المجتمع المدني للتحاور بشان الميزانية والقيام   بالتعديلات الممكنة.

وطالب الطرابلسي بضرورة الاسراع في احداث هيئة التنمية   المستدامة التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد مبينا تأخر مأسسة   مجلس الحوار الاجتماعي قائلا ان هذين العنصرين من شانهما تعويض   المجلس الاقتصادى والاجتماعي،   وخلص الى أن الشفافية ليست هدفا في حد ذاتها بقدر ماهي عامل   لخدمة تنفيذ الميزانية وتحسين الاستخلاص الجبائي.

واقر المدير العام المكلف بمنظومة التصرف في الميزانية حسب   الاهداف بوزارة المالية عدنان قلص  بالنقص المسجل في مجال   الشفافية وغياب التصرف المبني على النتائج والاهداف،

وأكد أن مشروع القانون الاساسي للميزانية الذى ينتظر النظر فيه   في سنة 2016 سيكرس جملة من المبادى أهمها تفعيل التصرف المبني   على النتائج من خلال اعتماد منظومة التصرف في الميزانية حسب  الاهداف وهو امر كفيل بتكريس الشفافية أكثر من أى وقت مضى،    واعترف في ذات السياق بغياب الية لتجسيد مبدا التشاركية في   الميزانية نظرا لعدم توفر اطار منظم للعملية موضحا مبادرة   المجتمع المدني بالشراكة مع وزارة المالية لاعداد ميزانية   المواطن لافتا الى وجوب تاطير هذه البادرة وتقنينها حتى لا تكون   مرتبطة بالاشخاص في اشارة الى وزير المالية.

ودعا ممثل قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة عبد   الرحمان اللاحقة  من جانبه  الى ضرورة تقديم تاريخ الميزانية الى   مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر من كل سنة للسماح للاطراف   الاجتماعية والاقتصادية بالتفاعل مع مضامين الميزانية0    واعتبر أن تونس فوتت على نفسها فرصة كبيرة لترسيخ الشفافية من   خلال رفض دسترة التقييم الالي للبرامج والاليات مشددا على أن كل   ميزانية شفافة من شانها دعم الثقة المواطن بما يدعم لاحقا الواجب   الجبائي.

المصدر: وات