انتظمت أمس بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مسيرتان للتنديد بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي اقترحته مؤخرا رئاسة الجمهورية.
وجمعت المسيرة الاولى كلا من حزب الجبهة الشعبية وحزب المسار بالاضافة الى الاتحاد العام لطلبة تونس ومنتدى الحقوق والحريات وعدد من منظمات المجتمع المدني ومستقلين.
فيما ضمت المسيرة الثانية تنسيقية الاحزاب المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وتكونت أساسا من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحركة الشعب وأحزاب أخرى وشخصيات مستقلة.
معارضو مشروع قانون المصالحة الاقتصادية أكدوا تكريس هذا المشروع لمبدأ تبييض الفساد والافلات من العقاب في صورة المصادقة عليه من قبل البرلمان.
هذا وشهد شارع الحبيب بورقيبة استنفارا أمنيا كبيرا حيث تم تركيز المزيد من الاسيجة الحديدية في كامل محيط المكان علاوة على المسلك الرئيسي لمنع حركة المرور والجولان أمام كل أصناف العربات إلى جانب انتشار نقاط العبور لتفتيش المارة عبر كل المداخل المؤدية لموقع تجمع المحتجين.
الاذاعة الوطنية
