منحت الوكالة الفرنسية للتنمية الاربعاء تونس قرضين منفصلين في مجالي الاستثمارات البلدية وتمويل برنامج التكوين المهني بقيمة جملية تناهز 54 مليون أورو مصحوبان بتمويلات اضافية على شكل هبة.
ووقع الاتفاقيتين وزير التنمية والاستثمار التعاون الدولي ياسين ابراهيم ومديرة قسم بلدان المتوسط والشرق الاوسط بالوكالة الفرنسية للتنمية مارى هيلان لوازون التي تزور تونس حاليا وفق بلاغ اعلامي لوزارة التنمية.
وتتعلق اتفاقية القرض الاول بتمويل الوكالة لبرنامج الاستثمارات البلدية في تونس بمبلغ يناهز 30 مليون أورو مع هبة بقيمة 500 الف أورو على شكل مساعدة فنية لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
ويهدف هذا المشروع الى دعم البنية الاساسية والمرافق العمومية عبر تدعيم وصيانة البنية الاساسية المحلية واقتناء معدات النظافة والطرقات والتجهيز والاعلامية0 وتتصل الاتفاقية الثانية بمساهمة الوكالة الفرنسية في تمويل برنامج دعم التكوين المهني بمبلغ يقارب 24 مليون أورو وهبة بمبلغ 700 الف أورو بالاضافة الى هبة من المفوضية الاوروبية بقيمة 3 ملايين أورو في اطار الية الجوار للاستثمار.
ويستهدف المشروع 17 مركزا للتكوين المهني في 4 مناطق في شمال وشرق البلاد لاعتمادها كمراكز محورية0 ويقوم المشروع على مبدأ ادماج هذه المراكز في محيطها التشغيلي في اطار التوجه اللامركزى.
وأكدت المسؤولة الفرنسية بالمناسبة على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بمواصلة دعم تونس في انجاز مشاريعها التنموية في عديد المجالات خاصة المتصلة بتحسين ظروف عيش السكان ودعم تشغيل الشباب.
وشدد ياسين ابراهيم من ناحيته على حرص تونس والوكالة الفرنسية للتنمية على مزيد تطوير علاقات التعاون وتنويعها خلال المرحلة القادمة مبرزا تميز العلاقات التونسية الفرنسية على جميع الاصعدة وفق تعبيره.
