لضمان دفع النقل الذكي  هذا     التحالف المرجو بين التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات   والنقل  اوصى المتدخلون بالندوة الوطنية المنعقدة  الخميس    بتونس حول هذا الموضوع خاصة بتسريع اعادة صياغة الشراكة بين   القطاع العمومي والخاص والاطار القانوني المتعلق بالشراءات   العمومية وتوثيق التنسيق بين وزارتي النقل وتكنولوجيا الاتصال   والمعلومات.

وعرفت المديرة بوزارة النقل فاطمة موخر النقل الذكي  بانه   استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال لتحسين   خدمات النقل وتفادى اشكالات الاكتظاظ والتلوث علاوة على  التقليص من عدد الحوادث وارضاء الحرفاء.

ويهدف هذا النوع من النقل الى ترشيد استهلاك الطاقة وحماية   البيئة وتطوير مقاييس السلامة وضمان راحة المسافرين والترفيع   في النجاعة العملية لنظام النقل علاوة على تحسين انتاجية   الافراد والموسسة والاقتصاد ككل.

وتم  خلال هذه الندوة التي نظمت ببادرة من وزارتي النقل  وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي  تقديم مشاريع   واعدة واستراتيجية   التي تنظوى تحت لواء النقل الذكي.

ويتعلق الامر خاصة باحداث بوابة النقل واضبارة النقل ونظام   الشراءات العمومية على الخط  تونابس  الى جانب نظام اعلام   المسافرين  سيف  ومشروع تطوير المواقع الالكترونية وبوابات   شركات النقل ونظام التصرف في الموانىء الجوية وقطع التذاكر   الالكتروني لشركة نقل تونس والشركات الجهوية للنقل.

وقد تم في اطار هذه المشاريع تطوير 22 خدمة على غرار   التسجيل عن بعد بالنسبة لامتحانات القيادة وتحديد مواعيد   اجراء الفحص الفني للسيارات والتحديد الافتراضي للمعاليم   المينائية البحرية والقيام باشتراكات واقتطاع التذاكر عن   بعد.

ويجرى تجسيد هذه المشاريع على غرار نظام التصرف في   الحاويات والوحدات المتنقلة بميناء رادس فيما لم يتم تطوير   مشاريع اخرى الى حد الان من قبل الشركات الوطنية.

وسعت الخطوط التونسية على سبيل المثال الى تطوير عديد   الخدمات على الخط وهي تنوى استغلالها مستقبلا مثل  الحقائب   المفقودة  والارساليات القصيرة للسلع وخدمات الارساليات   القصيرة  اعلمني  لاعلام الحرفاء بتاخر الرحلات  وخدمة مجانية   عبر الجوال للتثبت  تشاك ان  وفق ما اكده المدير المركزى   بالخطوط التونسية.

واوصى وزير النقل محمود بن رمضان بهذه المناسبة بدعم   الاتصال بشان هذه الخدمات الجديدة والتنسيق مع وحدة الاتصال   لتجسيد مختلف المشاريع.

من جهته ابرز وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي   نعمان الفهرى ضرورة اقلمة النصوص التشريعية لتسريع التمشيات   الخاصة بالاجراءات المتعلقة بمشاريع الاقتصاد الرقمي مثل   الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والاطار التشريعي الخاص   بالاسواق العمومية.

ولاحظ نعمان الفهرى في هذا السياق ان وزارته تطالب   بالاستثناء الرقمي والمتمثل في تسهيل الاجراءات المتعلقة   بانجاز المشاريع في هذا السياق دون اجبار المرور عبر مجلس   نواب الشعب.