عقد امس، بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة.

وقد نظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الدستورية و التنموية والمالية.
المجلس نظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بصيغته التي تتضمن التعديلات التي تولت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إدخالها عليه وقد قرّر المجلس النظر في الصيغة الجديدة لمشروع القانون الأساسي في إطار مجلس وزاري مضيّق.
كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 02 أكتوبر2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات بمبلغ يعادل 393.14 مليون دينار تونسي.
كما نظر المجلس مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 02 اكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل » برنامج الحوكمة والفرص والتشغيل » وتبلغ قيمة ما يعادل 1002 مليون دينار تونسي).
ونظر مجلس الوزراء في مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي أعد على ضوء النتائج الاقتصادية المسجلة خلال الاشهر الأولى من السنة الجارية وتوّفر بعض المؤشرات الضرورية المرتبطة بالمالية العمومية. ويقدّر حجم ميزانية الدولة لسنة 2016، قبضا وصرفا، بـــــتسع وعشرين ألف ومائتين وخمسون مليون دينار (29250 مليون . د) مسجلة زيادة بــــــــــــــــــ7.1 % مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2015.قرّر المجلس الموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإحالته إلى مجلس نواب الشعب طبقا للآجال المنصوص عليها في الدستور