تطمح الحكومة التونسية الى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5ر2 بالمائة خلال سنة 2016 مما سيمكنها من تنفيذ ميزانية الدولة المقدرة بنحو 250ر29 مليون دينار.
وأوضحت الحكومة في وثيقة ميزانية الدولة لسنة 2016 التي من المنتظر أن تشرع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مناقشتها في بحر الاسبوع الجارى انها تستهدف في توقعاتها بالاساس الخروج من حالة الركود التي عرفتها البلاد خلال السنوات الاخيرة.
وبينت الحكومة انها تتوقع نموا اقتصاديا خلال سنة 2015 في حدود 5ر0 بالمائة مقابل 1 بالمائة مقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك بفعل تاثير العمليات الارهابية التي ضربت باردو 18 مارس وسوسة 26 جوان 2015
واوضحت ذات الوثيقة ان توقعات النمو لسنة 2016 تستند على تطور المحيط الاقتصادى والاجتماعي للبلاد ومواصلة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بمقاومة الارهاب ودعم النمو الاقتصادى للجهات وانجاز برنامج دعم الديوانة.
واكدت الحكومة انها ملتزمة خلال سنة 2016 بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بالزيادة في الاجور وانجاز برنامج جديد للزيادة في الاجور بداية من غرة جانفي 2016 الى جانب العناية بالجوانب الاجتماعية.
واشارت ان نسبة النمو المتوقعة لسنة 2016 ستمكن من احداث قرابة 50 الف موطن شغل في بلد يقارب فيه عدد العاطلين عن العمل 600 الف شخص.