تطمح الحكومة التونسية  الى    تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5ر2 بالمائة خلال سنة 2016 مما   سيمكنها من تنفيذ ميزانية الدولة المقدرة بنحو 250ر29 مليون   دينار.

وأوضحت الحكومة في وثيقة ميزانية الدولة لسنة 2016 التي من   المنتظر أن تشرع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مناقشتها   في بحر الاسبوع الجارى انها تستهدف في توقعاتها بالاساس الخروج   من حالة الركود التي عرفتها البلاد خلال السنوات الاخيرة.

وبينت الحكومة انها تتوقع نموا اقتصاديا خلال سنة 2015 في   حدود 5ر0 بالمائة مقابل 1 بالمائة مقدرة في قانون المالية   التكميلي لسنة 2015 وذلك بفعل تاثير العمليات الارهابية التي   ضربت باردو  18 مارس  وسوسة  26 جوان 2015

واوضحت ذات الوثيقة ان توقعات النمو لسنة 2016 تستند على    تطور المحيط الاقتصادى والاجتماعي للبلاد ومواصلة تنفيذ    الاجراءات المتعلقة بمقاومة الارهاب ودعم النمو الاقتصادى   للجهات وانجاز برنامج دعم الديوانة.

واكدت الحكومة انها ملتزمة خلال سنة 2016 بالوفاء   بتعهداتها المتعلقة بالزيادة في الاجور وانجاز برنامج جديد   للزيادة في الاجور بداية من غرة جانفي 2016 الى جانب العناية   بالجوانب الاجتماعية.

واشارت  ان نسبة النمو المتوقعة لسنة 2016 ستمكن من احداث   قرابة 50 الف موطن شغل في بلد يقارب فيه عدد العاطلين عن   العمل 600 الف شخص.