أكد وزير العدل المقال محمد الصالح بن عيسى في تصريح لصحيفة ” آخر خبر اونلاين ” ان اقالته تمت على خلفية رفضه التحول لحضور اجتماع على جلسة المصادقة على قانون المجلس الاعلى للقضاء.
و نقلت الصحيفة عن الوزير السابق قوله ان رفضه المساهمة في هذه الجلسة يقوم على اساس عدم اقتناعه بنص القانون ، وانه لا يستطيع المساهمة في موضوع هو غير مقتنع به. مشيرا الى انه كان مستعدا لتقديم استقالته لو فُرض عليه التحول و المشاركة في الجلسة ، لكن تم استباق ذلك بإعلان الاقالة.
وكانت رئاسة الحكومة قد اعلنت في بلاغ لها اليوم ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر إعفاء محمد صالح بن عيسى وزير العدل من مهامه وتكليف فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.
اذاعة تطاوين
